به نقل از «جام جم آنلاین»

شفافیت آراء و مشارکت بیشتر مردمی در انتخابات

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۹۵۹۹

جام جم آنلاین؛ طرح شفافیت آرای نمایندگان نخستین بار در ۱۴ شهریور سال ۹۷ در جلسه علنی مجلس دهم به رأی گذاشته شد؛ اما نمایندگان با ۵۹ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس وقت با آن مخالفت کردند.

پس از بررسی‌های متعدد طرح شفافیت مجلس جامع‌تر شد و تحت عنوان «طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ در صحن مجلس اعلام وصول شد و در اردیبهشت ماه سال گذشته کلیات این طرح با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید و چندین ماه بررسی جزئیات این طرح در مجلس به طول انجامید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح شفافیت آرا یکی از اولین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم تدوین و به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

شفافیت آرا در واقع به یک مطالبه مردمی تبدیل شده و علاوه‌بر اطلاع مردم از عملکرد نمایندگان خود، موجب شفافیت در آشکارشدن تصمیم‌گیری، کاهش فاصله دولت و ملت و ارتقای کارآمدی می شود و در نهایت موجب می شود تا نمایندگان نسبت به رأی خود پاسخگو باشند.

شفافیت آراء نمایندگان نه تنها موجب دلگرمی مردم می شود بلکه حضور و مشارکت مردم در انتخابات را به همراه دارد.

سامانه شفافیت آراء نمایندگان از ۲۱ اسفند سال گذشته آغاز به فعالیت کرد و نمایندگانی که تمایل دارند آراء آن‌ها درباره طرح‌ها و لوایح به صورت شفاف اعلام شود، در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس اعلام آمادگی کردند و لذا آراء آنها به صورت شفاف در این سامانه درج می‌شود.

اکنون در لیست تازه منتشر شده از دید سامانه شفافیت آراء نمایندگان مجلس، از بین نمایندگان استان کرمانشاه، نام دکتر محمد رشیدی نماینده مردم شریف کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه مجلس به عنوان فعالترین نماینده دیده می شود.

نام ایشان به عنوان‌۱۰نماینده فعال مجلس در این لیست جای گرفته که براساس میزان فعالیت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، تعداد مشارکت در رای گیری ها، ارائه پیشنهادات و نیز حضور در مشروح مذاکرات مجلس محاسبه شده است، و به عنوان شاخص فعالیت ایشان در نظر گرفته شده است.

طرح شفافیت آراء از جمله طرح هایی است که بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی از جمله برخی از نمایندگان استان کرمانشاه بر آن در انتخابات ۹۸ مانور داده اند و اکنون باید پرسید که چرا نام دیگر نمایندگان استان در جایگاه های نخست این لیست وجود ندارد؟

در این سالها اخبار بدست آمده از مجلس نیز گویای این بوده که دکتر رشیدی در تصمیم گیری برای سرنوشت طرح‌ها و لوایح مهمی که به صورت مستقیم با زندگی مردم در ارتباط بوده بی تفاوت نبوده و مشارکت قابل ملاحظه ای داشته است.

تا پیش از این نیز دکتر رشیدی از جمله نمایندگانی بوده که داوطلبانه به استقبال طرح شفافیت رفته‌است و بر اجرایی شدن آن‌پافشاری کرده است.

باتوجه به در پیش بودن انتخابات، بدیهی است عملکرد و حضور نمایندگان در لحظات حساس مجلس از دید‌ مردم پنهان نمی ماند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کرمانشاه شفافیت آرا طرح شفافیت شفافیت آراء طرح شفافیت طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۹۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.